زمن المنصور كانت أربعا : اليمينة - المضرية - الربعية - الخراسانية ، أي أن نسبة الموالي ( الخراسانية ( كانت لا تزيد عن ربع التعداد العــــام
للحند
وكان الجند في عهد الخلفاء الراشدين والامويين يسجلون باعتبار الانساب والسابقة ، ولكن عندما كثر الموالي كان من المستحيل تسجيلهم حسب الانساب لانه لا أنساب لهم ، فصار أولو الامر يسجلونهم على الجنس ) خراساني ، اهوازي ، طبرستاني .. ) .
وقد تسربت مساوى أخرى الى نظام الجند منذ نشأة الدولة العباسية تقريبا ، ولكن قوة شخصية الخلفاء الاوائل ، وبقاء الاغلبية العددية للعرب في الجند ، قللا من أثر هذه المساوىء على بناء الدولة
ويثبت وجود هذه المساوىء في جسم الدولة العباسية منذ نشوئها ، تلك الرسالة التي وجهها الكاتب الشهير « ابن المقفع ، الى الخليفة ابي جعفر
المنصور لتقويم شؤون الدولة العسكرية ، وقد طلب منه فيها ما يلي : 1 - لا بد من تنظيم أفكار الجند « وذلك بأن يكون لهم أوامر ثابتة ليحيطوا بكل شيء يجب أن يعرفوه ، يبين لهم ما يفعلونه ومـــــــا يتجنبونه ، يحفظه رؤساؤهم ويقودون به عامتهم ، واما ترك الامور بلا قانون ، لا يعرفون بـه مـا يجب وما يحرم عليهم فداع الى
الفوضى
طلب من الخليفة أن يحول بين الجند وبين ادارة الشؤون المالية في المقاطعات ، « والذي دعاه الى هذا الطلب هو أن الخليفة كان يولي بعض قواده خراج بعض الاقطار وبذلك تصبح مالية القطر كلها في يده ، وقد علل ابن المقفع رأيه هذا بان ( ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة ) ، وهو نظر صائب لان كثيرا من هؤلاء القواد ، الذين لم
ص ۱۰۸ وما بعدها
•
-
"
(1) أنظر كتاب « الجندية في الدولة العباسية
- MA -
ص ١٨