نظام الشرطة في الاسلام الى اواخر القرن الرابع الهجري — الصفحة ٧

ولا يقل عن هؤلاء شذوذاً وخيالاً من يظن أن مصلحة المسلمين في محافظتهم على الاسلام كعقيدة وتركه كنظام للحكم، وذلك لأن مبادىء الاسلام وتعاليمه لا يمكن أن تعيش وتنمو وتعم الا في ظلّ النظام الاسلامي الذي تكفل بوضعه الله جلّ جلاله (1) ويتضح - مما تقدم - أن الولاية - بصفة عامة - في الاسلام اذا كانت - لمن يتخذها دينا يتقرب به الى الله تعالى ويفعل فيها الواجب بحسب الامكان افضل الاعمال الصالحة، حتى قد روى الامام أحمد ـ في مسنده ـ عن النبي ، من (2) أنه قال : ان أحب الخلق الى الله امام عادل، وأبغض الخلق الى الله أمام جائر وقصارى القول ان الاسلام كل يشمل : العقيدة والشريعة، والولاية الساهرة على تطبيق قانونه ، وهى عناصر متكاملة لا يمكننا أن نأخذ بعضها ونترك البعض، وأن أي عذر لتبرير التفريط في بعضها يرده الواقع والتاريخ، فكل أرض تقام فيها الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يقام فيها قانون الله ونظام شريعته ، لا يقال ان دين الله قائم فيها، وانما يقال ان بعض الدين قائم فيها، وكل أرض استبدلت بقانون الله قانونا غيره فقد رفضت - في الحقيقة دین الله وقد اعتنى علماء الاسلام - في مختلف العصور - ببحث العنصرين الاولين تصنيفاً وشرحاً وتعليقاً حتى ضاقت بانتاجهم المكتبات العامة والخاصة، ولكن عنايتهم بدولة (3) الاسلام ونظمها وما ينبغي أن يكون عليه رجالها من التزام الأمانة في الحكم (1) (2) (3) (4) 6 (4) راجع في هذا المعنى - الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي لمحمد البهي ص 240 وما بعدها . المال والحكم في الاسلام عبد القادر عودة ص 57. ابن تيمية الحسبة في الاسلام ص 5. المودودي : تفسير سورة النور ص 95. الامانة في الحكم تقتضي إسناد المناصب إلى من يستحقها من ذوي الكفاءة والاخلاص، قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (سورة النساء آية 58 . فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من اعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال : « من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولّى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله » ( راجع ص 2 وما بعدها من كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية). 7
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.