نظام الشرطة في الاسلام الى اواخر القرن الرابع الهجري — الصفحة ٢٣٢

(1) مع الناس كانت أجرتهم على أصحاب الحق الذين يستعدونهم ، ولا مانع من ذلك، فهم كأعوان القاضي الذين قال ابن عاصم في شأنهم: وأجرة العون على صـاحـب حـق ان ألد ومن سواه - تستحق (2)- (3) أما المكلفون منهم بالعسس فكانت أجرتهم على أهل السوق كما تقدّم وكل ذلك جائز - شرعاً - إذا لم يعط العون من بيت المال الذي هو الأصل في (4) ذلك، أو من ميزانية صاحب الشرطة ) . وكان الراجل من الأعوان - في أيام أبي جعفر المنصور - يتقاضى عشرين درهماً في كلّ شهر (5) ويفهم من كلام الصابي أن أيام شهر رجال الشرطة كانت - بمدينة السلام في عهد المعتضد ― مائة وعشرين يوما يدفع لهم فيها خرج يساوي ستة آلاف دينار بحساب خمسين ديناراً لليوم الواحد، في الجملة (6) ― : الى القضاء وبعد أن كانت الدولة تعهد الى أشخاص يلتزمون جباية الخراج على أن يؤدوا سنة 350 هـ الى بيت المال مبلغا معينا، تعدى هذا النظام فالشرطة والحسبة، حيث أصبح من ذلك التاريخ يلتزم كل من القاضي وصاحب الشرطة وصاحب الحسبة ببغداد تأدية مبالغ مالية مقابل ما يحبونه من رسوم القضايا وغيرها (7) . وأول من فعل ذلك من القضاة: أبو العباس: عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب، وقد التزم مقابل تقلده القضاء في الجانبين وقضاء القضاة ببغداد بدفع مائتي ألف درهم منجمة للدولة في كل سنة، وكان من جراء فعله القبيح هذا أن ضمنت الحسبة ببغداد بعشرين ألف درهم في كل شهر قمري ويبدو أن تضمين الشرطة ببغداد كان (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) صلة الطبري جـ 8 ص 50. المجيلدي: التيسير في أحكام التسعير ص 46. ص: 174. ― أيضا وضمنت الشرطة ابن فرحون : التبصرة جـ 1 ص 25 التاودي : شرح التحفة جـ 1 ص 36 - الشدة التنوخي: الفرج بعد ج 2 ص 372. تحفة الأمراء ص 20. ابن الأثير : الكامل جـ 6 ص 360. مسكويه : تجارب الأمم جـ 2 ص: 188-189. 232
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.