نظام الشرطة في الاسلام الى اواخر القرن الرابع الهجري — الصفحة ١٣٦

والحنبلي . القضاة في الجرائم في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحدود، كما يراها الماوردي ، وقد علقت عليها بما يراه ابن فرحون حسب قواعد المذهب المالكي . وأما بعد ثبوت الجرائم على أصحابها فيستوي في اقامتها عليهم جميع من ذكرناهم. ويظهر أن أوجه الاختلاف السابقة ناتجة عن اختلاف الاعراف باختلاف الأمصار والأزمان (1) (2) (3) " ورغم العلاقة التعاونية التي نشأت بين أصحاب الشرطة والقضاة منذ ظهور الخطتين، ورغم تحديد الاختصاصات بالنص أو بالعرف أو بهما معاً، لم تخل هذه العلاقة من نشوب نزاع - في حالات نادرة - بينهما سرعان ما ينهيه الخليفة أو من يمثله بما يرضي الجميع ونظراً لكفاءة أصحاب الشرطة العلمية والادارية ولمكانتهم المرموقة من الخلفاء والولاة عمدوا - في كثير من الأحيان - إلى اضافة القضاء اليهم وبذلك يجمع صاحب الشرطة إلى قوته وقار خطة القضاء وقد ذكر ابن عبدون أن القاضي يمكنه أن يتخذ أعواناً خاصين على أن لا يزيد عددهم على العشرة في بلدة كبيرة مثل اشبيلية، واشترط فيهم أن يكونوا ثقات شيوخاً، ممن اشتهروا بالخير والعافية، ونصحه بمراقبتهم باستمرار وباختصار: فان ولاية الشرطة معتمدها المنع من الفساد في الأرض وقمع أهل (4) (6) (5) الشر والعدوان، بينما ولاية القضاء مقصودها ايصال الحقوق إلى أربابها وفي العقد الفريد ما يشير إلى هذا الاختصاص وما يوضح منهج العمل لكلّ من الطرفين (7) (1) راجع ما سبق ص 111. ما (2) راجع (3) (4) (5) (6) (7) سبق ص .81 انظر: تراجم من جمعوا بين الشرطة والقضاء من ص 272-277. المقري: نفح الطيب جـ 1 ص 218 رسالة في الحسبة المجلة الأسيوية ص 200 جوان سنة 1934 م . ابن القيم: الطرق الحكمية ص 122. ابن عبد ربه : جـ 2 ص 172. 136
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.