المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين — الصفحة ٧١

والرهائن من المدنيين ، للقتل والتعذيب، مما دفع بالمسئولين إلى المناداة بتوقيع الجزاء على الإخلال بالالتزامات الدولية ، حيث صرح رئيس وزراء فرنسا في ٥ ماي ۱۹۱۷ بأنه لن يطالب بعد الحرب بتحقيق النصر بالانتقام ، ولكن بتحقيق العدالة ، لأنه لا يجوز أن تمر الجرائم بدون عقاب ، كما وردت مثل الدولية (1) هذه التصريحات من المسئولين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد شهد المؤتمر التمهيدي للسلام - الذي عقد في باريس بتاريخ ٢٥ يناير ۱۹۱۹ المسمى بلجنة المسئوليات طرح فكرة المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بوجوب معاقبة كل المسئولين عن الإخلال بقواعد الحرب المعروفة في المعاهدات ، دون تمييز بين الأشخاص ومهما كانت مناصبهم في الدولة ، وجاءت معاهدة السلام المبرمة في فرساي بتاريخ ٢٨ يونيو ١٩١٩ لتعطي دعامة هامة في مجال المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة، حيث نصت المادة ۲۲۷ منها على إتهام غليوم الثاني Guillaume II إمبراطور ألمانيا السابق بالجريمة العظمى ضد الأخلاق الدولية ، وقدسية المعاهدات ، إذ قررت محاكمته أمام محكمة خاصة تتكون من خمسة قضاة يوكل إليها فرض وتطبيق العقوبات التي تراها مناسبة. وإعتبر هذا الأمر تحولاً بارزاً في تاريخ العلاقات الدولية ، إذ كرس لأول مرة مبدأ المسئولية والجزاء بصورة واضحة ومؤكدة ، رغم الخلل الذي شابه على الصعيد العملي وحال دون التمكن من محاكمة الإمبراطور ، الذي ستتعرض إلى تفصيله لاحقا. (۱) د : يونس العزاوي المرجع السابق ص ١٠٦ ، ١٠٧ وقد ذكر الدكتور قرار لجنة المسئوليات " يعتبر جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى دول العدو، وبصرف النظر عن مراكزهم الحكومية وعلو رتبهم بما فيهم رؤساء الدول أو غيرهم ، والذين ثبتت ادانتهم لإنتهاكهم قوانين وعادات الحرب أو قوانين الإنسانية ، مسؤولين عما ارتكبوه من أعمال ، مما يستوجب تقديمهم إلى المحاكم الجنائية ... . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.