المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين — الصفحة ٧

ويمكن أن نستخلص النصوص الموجبة للمسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة عن الجرائم المرتكبة خلافاً لقوانين وأعراف الحرب، بدءً من نص المادة ۲۲۷ من معاهدة فرساي عام ۱۹۱۹ التي قررت المسئولية الشخصية للإمبراطور الألماني غليوم الثاني عن إثارة الحرب. وفي أعقاب (1) الحرب العالمية الثانية أقرت المادة السابعة من لائحة محكمة نورمبرج العسكرية لسنة ١٩٤٥ مبدأ مسئولية الرؤساء والقادة وإعتبرت أن المركز الرسمي للمتهمين سواء كانوا رؤساء دول ، أو موظفين مسئولين ، في هيئات الحكومة ، لا يؤدي إلى الإعفاء من المسئولية أو التخفيف من العقوبة . وقد أخذت لائحة محكمة طوكيو لسنة ١٩٤٦ الخاصة بمجرمي الحرب اليابانيين بنفس المبدأ في المادة السادسة. وقد تم إعتماد مبادىء نورمبرج حيث صاغتها لجنة القانون الدولي في أعقاب محاكمات نورمبرج، وأكدتها إتفاقيات جنيف الأربعة بنصوص المواد المشتركة الخاصة بالعقوبات الجنائية . الشيء الذي كان له أثره الإيجابي على الساحة الدولية ، إذ لم يقف مجلس الأمن صامتاً أمام المجازر التي إرتكبت في يوغسلافيا السابقة ، ورواندا ، فتدخل من أجل إرساء محكمتين جنائيتين دوليتين سنة ١٩٩٣ و ۱٩٩٤ بهدف وضع حد للمجازر التي إرتكبت ضد المدنيين . فتم تشكيل المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا بقرار مجلس الأمن رقم ٨٠٨ في ۱۹۹٣/٢/٢٢) (وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، حيث نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة على المسئولية الدولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم التي إختصت بالنظر فيها ، والتي ارتكبت ضد المسلمين في البوسنة والهرسك وهي الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ ، وكذلك مخالفة قوانين وأعراف الحرب ، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم ضد الإنسانية. (۱) د : محمود شريف بسيوني - المحكمة الجنائية الدولية : نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة – مطابع روز اليوسف Y ۱۰ الجديدة ۲۰۰۱ صر
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.