المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين — الصفحة ٣٣١

- ه إن منح مجلس الأمن سلطة واسعة في الإحالة والإرجاء إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة ۱۳/ ب، يشكل خطراً على مستقبل العدالة الجنائية الدولية، خاصة بالنظر إلى تشكيلته والدول المسيطرة على سلطة القرار فيه ، والتي من الممكن أن تستغل صلاحيات المجلس في الإرجاء مثلا من أجل حماية الموالين لسياستها وخدمة مصالحها ، كما يمكن إستغلال حق المجلس في الإحالة للضغط على بعض الحكومات. ٦ - في إطار تعداد وحصر نظام روما الأساسي للجرائم التي تدخل في إختصاصها، تم النص على جريمة العدوان بإعتبارها إحدى الجرائم التي تخضع للولاية الموضوعية لعمل المحكمة ، إلا أنه أرجأ النظر في هذه الجريمة لحين إعتماد تعريف للعدوان مع أنه يوجد تحديد وتعريف دقيق لهذه الجريمة في القرار الصادر عن مجلس الأمن الشيئ الذي لا نجد معه أي تبرير لعدم إعتماد المحكمة لهذا التعريف إلا أن يكون هذا التصرف فيه حماية لبعض الدول الكبرى التي لا زالت تمارس العدوان في سياستها) والتي قد تواجه التهمة من قبل المحكمة. - لم يتطرق نظام روما الأساسي إلى جرائم أخرى لا تقل خطورة عن الجرائم محل الإختصاص ، مثل جريمة الإرهاب المنظم العابر للحدود (أو العابر للدول) والتي أصبحت تشكل تهديدًا للكثير من الدول ، فلم تعد تختص بإقليم معين بل إتسع نطاقها ، لتصبح جريمة دولية ، إضافة إلى أنها دخلت مرحلة من التنظيم المحكم في كامل جوانب عملها ، وأصبحت تهدد إستقرار الكثير من الدول ، الشئ الذي يستوجب معه إعتماد هذه الجريمة ضمن إختصاص المحكمة ، كذلك وجب تجريم دعم وتمويل الإرهاب فهذه الظاهرة أصبحت تعتمدها بعض الدول من أجل زعزعة أمن واستقرار دول أخرى، إضافة إلى أن فظاعة ما تخلفه هذه الجريمة لا يقل أهمية عن ما تخلفه باقي الجرائم الأخرى ، ووربما أبلغ دليل على هذه الخطورة هو تحرك مجلس الأمن ضد أفراد الحكومة وقيادة الجيش في اريتريا بدعوى دعمهم للارهاب بالتدريب والتمويل والتسليح من أجل المساهمة في عدم استقرار الصومال ، ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.