وفي أبريل ۲۰۰۷ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمري قبض على
كل من وزير الدولة للشؤون الإنسانية " أحمد هارون " ، والقائد الأسبق لميليشيات الجنجويد علي كوشيب.
(1)
(۲)
إلا أن الحكومة السودانية رفضت مراراً التعاون مع المحكمة وتوقيف أياً من المطلوبين ، وإعتبرت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة رعايها على جرائم ارتكبت في الإقليم السوداني ، بمثابة تدخل غير مشروع في سلطة الدولة الداخلية ومساس بسيادة الدولة وإستقلالها السياسي خاصة وأن السودان لم تصادق أصلاً على نظام روما الأساسي وبالتالي فهي دولة ، غير طرف في هذا النظام ولا يمكن إلزامها به وفقا للقانون الدولي الذي يحكم الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
صميم
وعليه فقد قررت السودان عدم التعاون مع المحكمة سواء في مرحلة التحقيقات أو المحاكمة ، كما قررت تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق في
،
أدلة كافية ، وقال هناك امكانيات كبيرة لفرض عقوبات ونحن نعتزم متابعتها بنشاط ، ولفت المندوب الأمريكي الانتباه إلى أن المسؤولين الأربعة ينتمون إلى جميع أطراف النزاع إلا أن العقوبات تبين فعلا طبيعة الصراع ومدى خطورته، وتحدث المندوب البريطاني ايمري جونز باري عن الرسالة التي بعثناها إلى الأطراف ، مهما كانوا ضالعين في جرائم ضد الإنسانية ، من نوع الفظائع التي شاهدناها في دارفور ، فإننا سنتعقبهم ، وتابع قائلا أن ما سيساعد عملية أبوجا فعلا أن نبين أنه لا يجوز السماح بإستمرار الافلات من الإقتصاص وأوضح المندوب البريطاني ان سمعة المجلس ستكون على المحك إذا امتنع عن فرض
عقوبات.
(۱) نقلا عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، بيان صحفي مشترك - المطالبة بتوقيف مسئولين جدد في دارفور خطوة نحو العدالة - منشور بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٠٨ على
الموقع
The Arabic Network for Human Rights Information. http://anhri.net/
(٢) أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن رفض تسليم أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أعلن وزير العدل السوداني بأن السودان لم تصادق على نظام روما الأساسي
لسنة ۱۹۹۸ وبالتالي فهي غير معنية بتنفيذ نصوصه.
۳۲۱
ص ٣٢١