وفي ١٤ فبراير ۲۰۰۲ أقرت محكمة العدل الدولية بأن أمر القبض الصادر ضد وزير الخارجية الكونغولي هو خرق لالتزمات بلجيكا في مواجهة الكونغو ، بتجاهلها للحصانة القضائية التي يتمتع بها وزير الخارجية الكونغولي وفقا للقانون الدولي ، كما ألزمت مملكة بلجيكا ووفقا للوسائل المختارة من طرفها ، إلغاء كل الأثار القانونية لأمر إلقاء القبض وإعلام كل السلطات المعنية بهذا الأمر.
يسمح
(1)
هذا القرار بإعتقاد أنه لا يمكن إثارة المسئولية الجنائية للممثلي الدولة ، وخاصة رئيس الدولة بإعتباره الرئيس المباشر لوزير الخارجية ، أمام محكمة داخلية أجنبية ، وطبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن مساءلته أمام الهيئات القضائية لدولته ، لكن في هذه الحالة يصعب القول بأننا بصدد مسئولية دولية جنائية ، بل هي مسئولية جنائية فقط، وإن كان موضوع إرتكابه الجرائم دولية (٢)
(Y).
المساءلة
كما أن محكمة العدل الدولية وإن لم تناقش مدى قانونية الإختصاص العالمي للقضاء الوطني البلجيكي ، إلا أنها أجازت الاختصاص الجنائي ، حيث أنه من الناحية القانونية لا يمكن إثارة مسألة الحصانة دون التسليم بإختصاص المحاكم البلجيكية بنظر الدعوى، فلا محل لبحث المسألة الثانية دون إقرار إختصاص قاضي التحقيق البلجيكي بمباشرة الدعوى.
كما طالب القضاء البلجيكي بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري عن إرتكابه جرائم ضد الإنسانية، أثناء فترة حكمه ضد أفراد شعبه
(1) Que le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, metter a neant le mandate darret du 11 avril 2000 et en informer les autorites aupres desquelles ce mandat aete diffuse".
(۲) الجرائم الدولية هي الجرائم التي حازت موافقة الدول في تكييفها بهذا الشكل نظرا لخطورتها والتي أيضا تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي أربعة - جرائم
الحرب - الجرائم ضد الإنسانية - جرائم الإبادة – وجريمة العدوان .
۲۹۳
ص ٢٩٣