ويعني
الحث، بالتأثير على شخص آخر للقيام بالجريمة ، وبالتالي فإن الحث يعد مفهوم أوسع بحيث يضم الإغراء كذلك.
وتنص الفقرة (ج) على المسئولية الجنائية في حالة تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل أخر لغرض ، تيسير إرتكاب هذه الجريمة أو الشروع في إرتكابها بما في ذلك توفير وسائل إرتكابها ، وهذا ما يعتبر شكلاً من أشكال فرعية من المساهمة، وهي غير مشمولة بأحكام الفقرة الفرعية (ب) إذ تشتمل هذه الأخيرة على متطلبات أعلى لقيام المسئولية الجنائية من الحالات المذكورة في الفقرة ۳ (ج) (۱).
أما الفقرة الفرعية (د) والتي تعد تقريباً نسخة للمادة ۲ (۳) (ج) لإتفاقية محاربة الإرهاب . الخاصة بالتآمر ، حيث يمكن معاقبة الأفراد الذين تآمروا لإرتكاب الجرم، والتآمر هو نوع من المساهمة في خطة جماعية لإرتكاب جريمة ضد السلام وأمن البشرية " ، كما جاء في مشروع تقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية لـ١٩٩٦ ، وأخذت الفقرة الفرعية (د) بتوجه أضيق بإلغائها لكلمة تآمر (٣) . وأضافت بدله المساهمة بصورة جماعية في الجريمة أو الشروع فيها.
(۲)
وتخص الفقرة الفرعية (د) الجرائم المرتكبة من مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك ، وبنصها المساهمة بأية طريقة أخرى فإن هذه الفقرة تتطلب عبء إثبات أدنى لقيام المسئولية عن المساهمة.
والإجتهاد القضائي لمحكمة يوغسلافيا في قضية Furundzigar، يذكر بأن القانون الدولي الجنائي يميز بين من يقدمون العون ، أو يحرضون لإرتكاب جريمة من جهة والمساهمة في خطة إجرامية مشتركة كنوعين منفصلين للمسئولية عن المساهمة الجنائية.
وفي حالة الفقرة الفرعية (د) فإن المساهمة يجب أن تكون متعمدة وأن تقدم إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو للغرض الإجرامي للجماعة ،
(1) Kai Ambos, loc. Cit, p99.
(۲) التآمر هو مفهوم معترف به في القانون الأنجلوساكسوني.
٢٥٨
ص ٢٥٨