المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين — الصفحة ٢٣٩

المحكمة الجنائية الدولية عن أي من الجرائم التي قد يرتكبونها ، أثناء مشاركتهم في قوات حفظ السلام. وأمام استمرار ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على المجلس رغم رفض أغلب الدول وخاصة الأوروبية منها ، منح أي إمتياز أو حصانة للأفراد، يتناقض مع مبادئ عمل المحكمة الشيء الذي قد يمس بمصداقيتها ، إلا أن التهديد الأمريكي بإستعمال حق الفيتو وعرقلة عمليات السلام أدى في النهاية إلى رضوخ المجلس لطلباتها بعد عدة جلسات من المفاوضات والمناقشات ، حيث تبنى مجلس الأمن القرار ١٤٢٢ القاضي بإعفاء موظفي الأمم المتحدة التابعين للدول غير الأطراف في نظام المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لمدة إثنى عشر روما الأساسي من شهراً، مع إمكانية تجديد المدة كلما دعت الحاجة. (1) وبانتهاء هذه المدة، أصدر مجلس الأمن قراراً أخر رقم ١٤٨٧ بتاريخ ١٢ جوان ۲۰۰۳ لتجديد هذه الفترة (٢) يبدو جلياً ، أن الأمر يتعلق باستعمال سياسي ومصلحي للمادة ١٦ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والذي يجد تبريرا له من خلال سياسة منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين. (۳) غير أن القول بوجود قيود أو ضمانات مفترضة عند ممارسة مجلس الأمن لهذه السلطة هو قول غير معقول ، إذ أن المجلس ذاته هو الذي يراقب نفسه وهو من يقدر وجود هذه القيود وتحققها كما يعين التزامه بها أو لا ؟. (٤) (۱) عبد الله محمد عبيد ، الاعتبارات السياسية في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة ، ۲۰۰۹ . أنظر كذلك : فيدا نجيب حمد ، المرجع السابق ، ص ۱۱۹. (2) DAINOTTI (Federica), op. cit., p. 58. (3) WILLEMARCK (Luc), op. cit, p. 20. (٤) إبراهيم الدراجي ، القانون الدولي الإنساني و المحكمة الجنائية الدولية – كيف نجحنا في إنشاء محكمة جنائية دولية دراسة في القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات منشورات الحلبي الحقوقية الجزء الثالث الطبعة الأولى بيروت ٢٠٠٥ ، ص ١٠٣٣. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.