المطلب الثاني
فعالية النصوص القانونية فى إثبات المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين
بالنظر إلى طبيعة الجرائم المرتكبة والإطار العام الذي وقعت فيه ، والذي بسببها تدخل مجلس الأمن بإنشاء المحكمتين الدولييتين الجنائيتين ، الشيء الذي يسمح بالإعتقاد جزما أن ممثلي الدولة هم المستهدفون بالدرجة الأولى ، كونهم الذين تسببوا ونظموا هذا النزاع الذي شـب في يوغسلافيا السابقة ، وكذلك النزاع الذي عرفته رواندا، إلى جانب تورط بعض القادة بإختلاف مناصبهم ومراكزهم في الدولة، مما يسمح لمحكمتي لاهاي وأروشا بمساءلتهم ، وهنا كان لابد من فحص لهذه الأنظمة القانونية من أجل إيجاد العلاقة القانونية التي تؤدي إلى إثبات المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين.
وإستخلاص العلاقة بين إرتكاب الجرائم التي تقع تحت طائلة هذين النظامين ورئيس الدولة، والتي قد تختلف من جريمة إلى أخرى ، بحسب العناصر المنشئة لها، بل وأكثر من ذلك فإنه ، على صعيد نفس الجريمة ، يمكن التحقق من الركن المعنوي (القصد) لإرتكاب بعض الأعمال التي تقع تحت طائلة هذه الجريمة ، بينما يتعذر ذلك بالنسبة لأفعال أخرى تقع تحت طائلة الجريمة ذاتها ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة والمادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا . فغياب بعض العناصر الأساسية المكونة للجريمة من المواد المشار إليها أعلاه جعل التباين واضحًا فيما بين الأركان المعنوية المؤسسة لمختلف الأعمال التي نصت عليها قائمة المخالفات المنصوص عليها في هذه المواد ، وذلك على عكس المواد المتعلقة بجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، حيث وفرت بعض العناصر، وإن تفاوتت في قيمتها ، إلا أنها
ص ١٦٦