ففي المجال الداخلي ، وبمقتضي القواعد الدستورية لا يخضع رئيس الدولة إلى نفس القواعد الجنائية التي تحكم الخواص وأعوان الدولة الآخرين، ولا يتعلق الأمر هنا بمقارنة المسئولية الجنائية لرئيس الدولة داخليا ودوليا ، ولكن قياسًا لما هو معمول به على الصعيد الداخلي، يمكن إستخلاص الفلسفة القانونية الدولية التي تستهدف معاملة هذه الشخصية بطريقة مختلفة عن تلك التي يعامل بها الخواص، وممثلو الدولة على مستوى أدنى ، لكن العصر الذي كان الحاكم يرى نفسه فيه هو الدولة وفقا للمقولة المشهورة أنا الدولة" tat chest moi) قد ولى وزال ، فالدولة لم تعد مشخصة في رئيسها ، ومع ذلك ، فإن هذا الأخير ما يزال الضامن والحامي
لمصالحها الحيوية.
وتلقى هذه النظرية نفس الدعم بفضل المبدأ الثاني المتمثل في عدم
=" Le président de la République n'est responsable que des actes accomlis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. II ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées; statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des membres les composant. II est jugé par la hute Cour de justice".
يعتبر نص هذه المادة من أهم الأسباب التي دفعت بالسلطات الفرنسية إلى تعديل الدستور قبل تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد اعتمد المشرع الدستوري الجزائري قاعدة تنظم مسئولية رئيس الدولة، تعكس نفس الفلسفة القانونية التي حكمت الدستور الفرنسي فترة طويلة من الزمن، حيث تنص المادة ١٥٨ من دستور ١٩٩٦ على ما يلي: "تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمي، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة " .
وفي حالة ما إذا حدث وقررت الجزائر المصادقة على النظام الأساسي لروما، يفترض بها تعديل نص هذه المادة لأنه لا يتناسب وفلسفة هذا النظام.
(۱) مقولة مشهورة للويس الرابع عشر صرح بها أمام البرلمان الفرنسي في ١٣ أبريل ١٦٥٥، وذلك بغية التصدي لمحاولة بعض البرلمانيين الذين سعوا إلى وضع حد لبعض القرارات
التعسفية.
١٤٣
ص ١٤٣