اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٩٣

۹۳ اعلم الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته أن الأمر: قول يستدعي [الآمر] به الفعل ممن هو دونه. ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تُسمى أمرًا على سبيل المجاز. ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز، وقد نصرتُ ذلك في التبصرة. والأول أصح، لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما يتصرّف في القول، فيقال: أَمَرَ يأمُرُ كما يقال ذلك إذا أريد به القول. فصل [فيما ليس بأمر] وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل: اَعْمَلُوا مَا سنتم [فصلت: ٤٠] والتعجيز كقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتريت ﴾ [هود : ۱۳] والإباحة مثل قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة : ٢] فذلك كله ليس بأمر . وقال البلخي (١) من المعتزلة : الإباحة أمر. وهذا خطأ، لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرًا، ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك. (۱) عبد الله أحمد الكعبي ،البلخي، رأس الكعبية من المعتزلة (ت۳۱۹هـ). بن
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.