اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٨٦

٨٦ للجدار (۱). وقال تعالى: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢] ونحن نعلم ضرورةً أن القرية لا تُخاطب فدل على أنه مجاز. فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة وحدها: كلُّ لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. وقيل: ما استُعمل فيما اصطلح على التخاطب به. وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر: حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد، والرجل العالم، فإذا ورد اللفظ حُمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يُحمل على المجاز إلا بدليل. وقد لا يكون له مجاز، وهو أكثر اللغات فيُحْمَل على ما وُضع له. وأما المجاز فحده: ما نُقل عما وُضع له. وقيل: ما استُعمل في ما يقع التخاطب به (٢) ، ، وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان، وتقديم وتأخير واستعارة. (۲) غير فالزيادة كقوله عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ﴾ [الشورى: ١١]. والمعنى ليس مثله شيء، والكاف زائدة. والنقصان كقوله تعالى: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف:۸۲]، والمراد به أهل القرية فحذف المضاف [۹۸/أ] وأقام المضاف إليه مُقامه. والتقديم والتأخير كقوله عز وجل: وَالَّذِي أَخْرَجَ المرعى فَجَعَلَهُ غناء أحوى له [الأعلى: ٥٤]. والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء (۳)، فقدم وأخر. (1) كابر بعض المتأخرين وأنكر هذه الضرورة، وزعم أن للجدار إرادة لا نعلمها !! متجاهلاً معنى الإرادة وأنها تدل على الاختيار ولو كان للجدار إرادة لملك عدم الانقضاض إذا ازداد ميله، وهذا عجيب. (۲) في (ن) و (د): (وقل التخاطب به وهو خطأ فاحش، وقد صدره المحققان، وجعلا ما في نسخة (ب) في تحقيقهما أنه صحح القاسمي تبعا في ذلك نسخة النعساني. وقد مع الصواب في الهامش، ولعلهما هذا الخطأ في نسخته. (۳) المعنى أنه تعالى أنبت العشب الذي ترعاه البهائم ثم جففه فصار أحوى قد اسود من القدم والعتق ، ثم صار هشيماً كالغُثاء الذي يظهر على الماء.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.