اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٥٥

٥٥ الأصوليين وليس وراء الاشتغال بها أثر عملي وهي المسائل التي يقول عنها الإمام الشاطبي في مقدمة من مقدمات كتابه الموافقات»: إن وضعها في أصول الفقه عارية ) . وذلك مثل مسألة التقبيح والتحسين ونحوها من المسائل الكلامية واللغوية. (1).w واطلاع الطالب على مقاصد العلم جملة في أول طلبه هو مفتاح التمكن في هذا العلم كما نبه على ذلك الإمام الغزالي في المستصفى (٤/١) فقال : كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ومبانيه فلا مَطْمَع له في الظفر بأسراره ومباغيه». ولهذا يحسن في التدريس أن يقرّر كتاب يعرض مسائل العلم كلَّها بالإجمال في سنة دراسية واحدة، ثم يكون التوسّع من بعد ذلك وتقسيم المقرر من المطولات على سنين متعددة. وهذا ما لم يتفطن له واضعو المناهج الحديثة في الجامعات والمعاهد الشرعية الذين لم يفقهوا معنى كلام الغزالي نظريًا، ولا عاشوا ذلك ولا مارسوه عمليًا. ذلك فهم الخبراء في التعليم ومناهجه !! = وذلك مثل : ومع ١- إذا ترك الرواي العمل بالحديث وأفتى بغيره. ذكر ذلك في مبحث التخصيص بقول الراوي. قول الصحابي أمرنا بكذا. وقد نص عليه في باب بيان الفرض والواجب. جعل العلة معلولاً والمعلول علة. نص على ذلك في فصل قلب العلة في باب بیان ما يفسد العلة. ٤۔ بعض مسائل الحكم والمحكوم عليه. ذكرها في أبواب متفرقة، مثل فصول باب الأمر. ينبني عليها فروع (1) المقدمة الرابعة : (٤٢/١) وعنوانها: كل مسألة في أصول الفقه لا فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية».
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.