٤٤
٣- التضييق في باب النسخ والميل لإنكار نسخ التلاوة، وهذا أثر تطبيقي للاتجاه الثاني. ٤- التضييق في باب الإجماع، وميله لإنكار الإجماع السكوتي مطلقا، والتهوين من شأن مخالفة الإجماع.
ه ترجيحه لجواز إحداث قول ثالث بعد اختلاف الصحابة على قولين، تأييدا لقول بعض الظاهرية.
ص ٤٤