۳۱۰
ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك ،برجوع، بل هو تخريج للمسألة على قولين، وهذا غير صحيح ، لأن الثاني من القولين يناقض الأول، فكان ذلك رجوعًا عن الأول، كالنصين في الحادثة.
فصل [ في إعادة أحد القولين بعد النص عليهما]
فأما إذا نص على قولين ثم أعاد المسألة وأعاد أحد القولين، كان ذلك اختيارًا للقول المُعاد.
ومن أصحابنا من قال : ليس ذلك باختيار والأول أصح، لأن الثاني يضادُّ القول الأول، فصار كما لو نص في الابتداء على أحد القولين، ثم نص على القول الآخر.
فصل في قول المجتهد: ولو قال قائل كذا كان مذهبًا] فأما إذا قال المجتهد فى الحادثة بقول، ثم قال : ولو قال قائل كذا
وكذا كان مذهبًا، لم يجز أن يُجعل ذلك قولاً له.
أصحابنا من قال : يُجعل ذلك قولاً آخر. ومن
وهذا غير صحيح، لأن هذا إخبار عن احتمال المسألة قولاً آخر، فلا
يجوز أن يجعل ذلك مذهبا له.
فصل [فيما يقتضيه قياس قول المجتهد]
وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يُجعل قولاً له (۱). ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يجعل ذلك قولاً له.
وهذا غير صحيح، لأن القول ما نُصَّ عليه، وهذا لم ينص عليه، فلا يجوز أن يجعل قولاً له.
(۱) ونحوه قول الإمام ابن حزم في الفصل: وأما من كفّر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به جمال الدين)
ص ٣١٠