۲۸۲
ويُعرف بالأصول، وهو: أن يُعتبر ما بني على التخفيف بما بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف (۱) في إيجاب ،التخفيف كاعتبار العمد بالسهو، والضمان بالحدّ أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف، كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحدّ أو ما بني على التضعيف بما بنى على التأكيد في الإيجاب كاعتبار الرق بالحرية [١٣٣/ب] والحد بالضمان فيدل ذلك على فسادها، لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما.
العلة.
وقد قيل: إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة
فصل [ في كونها معارضة بما هو أقوى منها]
والعاشر: أن يعارضها ما هو أقوى منها، من نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها.
باب القول في تعارض العلتين
إذا تعارضت العلتان لم يَخْل: إما أن يكونا من أصل واحد، أو من
أصلين:
عن عثمان وزيد بن ثابت موقوفًا، كما رواه عن ابن عباس أيضًا، قال ابن الجوزي في التحقيق وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن النبي ، وإنما
•
هذا من كلام ابن عباس. ذكره في نصب الراية (۱) وقع في النسخ المطبوعة تفاوت وتقديم وتأخير في هذا الموضع والمثبت من
الأصل.
.
ص ٢٨٢