اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها، لأنه فرض مسألة على المعلل. ومنهم من قال: إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح. والصحيح أنه يوجب الفساد. والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، فصار كما لو عارضه بعلة مُبتدأة. والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد. الحنفي وأما القلب بحكم مبهم فهو : قلب التسوية، وذلك مثل أن يقول (۲) طهارة بمائع، فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة، فيقلب الشافعي فيقول: طهارة بمائع فكان [۴/۱۳۳] مائعها كجامدها في وجوب النية كإزالة النجاسة، فمن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يصح، التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية، وفي الفرع في إيجاب النية. لأنه يريد ومنهم من قال: إن ذلك يصح، وهو الأصح، لأن التسوية بين المائع والجامد تنافي علة المستدل في إسقاط النية، فصار كالحكم المصرح به. فصل آفي كونها لا توجب حكمها في الاصل] والثامن: أن لا تُوجب العلة حكمها في الأصل وذلك على ضربين: أحدهما: أن تُفيد (۳) الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما تُفيدها الأصل فيدلّ على فسادها، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين (۱) ويسمى قلب المساواة. (۲) في الاستدلال على عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل. (۳) في (د): أن يقيد وهو تصحيف يذهب المعنى. في
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.