۲۷۱
ويليه في البيان والوضوح : أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل كقوله تعالى في الخمر: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ والْبَغْضَاء الآية :[المائدة: ۹۱] . وقوله في دم الاستحاضة: «إنه دمُ عِرْقٍ (۱) ، وكقوله في الهرّة: إنها من الطَّوافين عليكم والطوافات»(۲) وقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن في دار فلان هرة فقال: «الهِرَّة سَبع »؟(۳) [١/١٣١]، وفي بعضها: «الهرةُ ليست بنجسة » (٤)، فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل إلا أنها خارجة مخرج التعليل، إذ لا فائدة في
ذكرها سوى التعليل.
ويليه في البيان أن يُعَلَّق الحكم على عين موصوفة بصفة، فالظاهر أن
تلك الصفة علة
وقد يكون هذا بلفظة الشرط كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق: ٦] وكقوله : مَنْ باع نَخْلاً بعد أن يُؤَبَّرَ فَثَمرتُها للبائع إلا أن يشترطها المُبْتاعُ » ( ) ، فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة، والتأبير علة لكون الثمرة للبائع.
(۱) متفق عليه من حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا بلفظ: ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». (٢) أخرجه مالك والشافعي وأحمد والأربعة من حديث أبي قتادة مرفوعا، قال الترمذي حسن صحيح، وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان
والدارقطني. (۳) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وإسناده ضعيف.
(٤) هذه الرواية غير موجودة، والله أعلم. (الغماري)
قلت: مراده غير موجودة في قصة الحديث السابق وإلا فهي طرف حديث
الطوافين.
(5) متفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا.
ص ٢٧١