٢٥٨
فصل فيما يعرف به الأصل]
واعلم أن الأصل قد يُعرف بالنص، وقد يُعرف بالإجماع. فما عُرف بالنص فضربان ضرب يُعقل معناه، وضرب لا يُعقل معناه (۱)
فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات والصيام، وما أشبههما: لا يجوز القياس عليه، لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم، فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس.
وأما ما يُعقل معناه، فضربان ضرب يوجد معناه في غيره، وضرب لا يوجد معناه في غيره.
فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه.
وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه، سواء كان ما ورد به النص مُجمعًا على تعليله، أو مُختلفًا فيه [١٢۲۸/ب] مخالفا لقياس الأصول، أو موافقا له.
(1) أي عقلاً ظاهرًا كالقسم الأول، وإلا فليس في الشريعة ما لا يعقل معناه، وإن تفاوتت الناس في إدراك سره وعدمه. (جمال الدين).
قلت: هذا الإطلاق يتضمن مجازفة ظاهرة لأن كثيرًا من الأحكام يظهر فيها التعبد المحض، وقد يقال هذا التعبدي يعقل منه معنى التعبد فيرجع إلى
المعقول.
قلت هذا ليس محل النزاع بل محله معقولية المعنى الخاص للتكليف من جميع ما يتصل به كالهيئات والأعداد والشروط والصفات، وغيرها. وذلك مثل كون المغرب ثلاث ركعات، وكون عدة الحامل المتوفى عنها وضع حملها ولو بعد ساعة، مع كون عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء أكانت صغيرة لم تبلغ أم عجوزا يئست من المحيض. وهكذا. والله أعلم.
ص ٢٥٨