اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّمَا أُفَ [الإسراء: ۲۳] فنبه على أن الضرب أولى بالمنع، وكنهيه عن التّضحية بالعوراء (۱) ، فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع. ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى [١٢٧/ أ] كنهيه عن البول في الماء الدائم (۲) ، والأمر بإراقة السَّمْن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة (۳)، فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول، والسيرج مثل السمن، * والدافة قوم من الأعراب يردون المصر. يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها كما في النهاية (جمال الدين). وفي تخريج الغماري: أخرجه أحمد ومسلم عن عائشة. (1) أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث البراء بن عازب مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الماء الراكد»، وأخرجه مسلم والأربعة عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه». (۳) أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أبو داود وغيره عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال: فإذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه». (الغماري) . ... قال القاسمي: أي في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه سئل عن الفأة تقع في السمن الحديث. وبه أخذ الشافعي في نجاسة المائعات إذا وقعت فيها نجاسة ولو مع الكثرة، وذهبت طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور والبخاري إلى أن المائعات كالماء لا تنجس إلا بالتغير، وبينوا ضعف حديث أبي هريرة المذكور، وقد طعن البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه، قال المنذري في مختصر السنن قال الترمذي: هو حديث غیر محفوظ سمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري يقول: هذا خطأ، والصحيح حديث =
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.