اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ باب إثبات القياس وما جعل القياس حجةً فيه وجملته أن القياس حجّةٌ في إثبات الأحكام العقلية، وطريق من طرقها، وذلك مثل حَدَث [١٢٦/أ] العالم، وإثبات الصانع، وغير ذلك. ومن الناس من أنكر ذلك، والدليل على فساد قوله: أن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة، أو بالاستدلال والقياس، ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب. 6 فصل [ في كونه حجة في الشرعيات] وكذلك هو حجةٌ في الشرعيات، وطريق لمعرفة الأحكام، ودليل من أدلتها من جهة الشرع. وقال أبو بكر الدقاق هو طريق من طرقها، يجب العمل به من جهة العقل والشرع وذهب النظام، والشيعة، وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. (1) لعله لحظ أن ما ورد به الشرع فالعقل لا ينفك عن الإذعان به، لمؤاخاته له. (جمال الدين). ، قلت: سبق التعليق على هذه المسألة التي توسع بها المعاصرون، وأن العقل تابع للشرع الثابت لا العكس ولا على وجه التساوي. فلا يسرح العقل إلا حيث يسرحه «النقل»، كما قاله الشاطبي في المقدمة العاشرة من مقدمات الموافقات. ومؤاخاة العقل للشرع تعني أنه لا تعارض بينهما كما بينه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. والله أعلم.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.