اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ٢٣٧

۲۳۷ باب القول في اختلاف الصحابة على قولين واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك. والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما (۱) ، كما أن إجماعهم على قول ( إجماع على إبطال كل قول سواه، فكما لم يجز إحداث قول ثانٍ فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين. فصل [ في اختلاف الصحابة في مسألتين على قولين] فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين، فقالت طائفة فيهما بالتحليل، وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة، وفي المسألة الأخرى، بقول الطائفة الأخرى، فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. (۱) في الأصل و(ل): «سواه والمثبت من (إ) وهو كذلك في (ن) و(ف). قال القاسمي: للظاهرية أن يجيبوا بأن الإجماع اتفاق على حكم واحد، لا انصراف عن اختلاف فإن ذلك يشعر بأن الحكم لم ينحسم، ولم يزل في الأمر نظر يتسع الكلام فيه، وبالجملة فالإجماع اتفاق لا اختلاف، وهو ظاهر وقياس المصنف ذلك [على] الإجماع على قول واحد قياس مع الفارق فتأمل وأنصف. (جمال الدين). (۲) في (د) و (ن) على قول كل واحد وخطؤها ظاهر. وصححها القاسمي والفاداني بحذف (كل) وما في الأصول هو المثبت.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.