۲۳۲
والدليل على فساد هذه الأقاويل: أن الله تعالى إنما أوجب اتباع سبيل المؤمنين؛ فدل على أنه إذا خالف بعضهم جاز، ولأن النبي عليه السلام إنما (1) أخبر عن عصمة جميع الأمة فدل على جواز الخطأ على
جميع
بعضهم.
فصل في صفات المجتهدين]
ويُعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان مِنْ أهل الاجتهاد، سواء كان مدرسًا مشهورًا أو خاملاً (۲) مستورًا، وسواء كان عدلاً أمينًا أو فاسقا متهتكا(۳)، لأن المعوّل في ذلك على الاجتهاد، والمهجور كالمشهور، والفاسق كالعدل في ذلك(٤).
فصل [في عصر المجتهد]
ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم (٥)، أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة، كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة، وهو من أهل الاجتهاد.
ومن
أصحابنا مَنْ قال: لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة.
(۱) سقط من قوله أوجب اتباع إلى قوله: «إنما» من (ن).
والمراد بقوله : «جاز» أي جاز خلاف البعض، وينبني عليه جواز عدم اتباع
الأكثر، ويلزم منه أن ذلك ليس بإجماع.
(٢) أي غير نبيه القدر (جمال الدين).
قلت: وبذلك يعلم أن اجتهاد المجامع الفقهية هو اجتهاد جماعي وليس
إجماعا إلا إذا تحققت شروطه.
(۳) أي مُفْتَضَحًا. (جمال الدين).
(٤) في كون الفاسق من أهل الإجماع ،نظر وسيأتي في باب صفة المفتي قول الشيخ ويجب أن يكون ثقة مأمونًا لا يتساهل في أمر الدين وانظر المسألة
في «البحر المحيط» (٤٧٠/٤).
(ه) أي طبقتهم (جمال الدين)
ص ٢٣٢