۲۲۸
من
أصحابنا
من
قال: يُشترط فيه انقراض العصر، وإذا لم ينقرض
العصر لم يكن إجماعا ولا حجة.
ومنهم من قال: إنه إجماع، ولا يشترط فيه انقراض العصر. وهو الأصح لقوله : ( لا تجتمعُ أُمَّتي على ضَلالة»(۱)، ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة، كالرسول .
فإذا قلنا: إن ذلك إجماع، فأجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحدٍ منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه. وإن كبر منهم صغير وصار
من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم لم يُعتبر قوله، ولم تجز له مخالفتهم. وإذا قلنا: إنه ليس بإجماع وأنَّ انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه، وجاز لمن كبر منهم وصار من أهل الاجتهاد أن
يخالفهم.
فصل [في القول والإقرار]
وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولاً فينتشر ذلك (٢)
فيسكتوا عن مخالفته
(۳)
والفعل والإقرار: هو أن يفعل بعضهم شيئًا فيتّصل بالباقين فيسكتوا
عن الإنكار عليه.
فالمذهب أن ذلك حجةٌ وإجماع بعد انقراض العصر
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) في (ن) زيادة: «في الباقين».
(۳) في (د): عن مخافته» وهو تحريف.
(٤)
(٤) نسب بعض الكاتبين القول بحجية الإجماع السكوتي مطلقا للشيرازي، وعبارته بتقييد ذلك بانقراض العصر تدحض هذه الدعوى. وهذا هو المتجه في المسألة، لأن توالي الأعصار يمنع من خفاء الخلاف إن كان موجودًا، وقد نهج بعض مسلكا عجيبًا في نقض مسائل الإجماع بادعاء أنها جميعا من
المعاصرين
الإجماع السكوتي، وهو ليس بحجة. وينقلون عن الإمام أحمد قوله في ذلك: =
ص ٢٢٨