۲۱۱
باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه، لقوله : «نَضَّرَ الله
سمع مقالتي فوعاها ثم أدّاها كما سمِعَ فرُبَّ حامل فقه غير فقيه، ورُ
حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه » (۱) .
فإن أراد الرواية بالمعنى نظرت:
الله
فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجُز له ذلك، لأنه لا يُؤْمَن أن يغيّر معنى الحديث.
وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظرت: فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنى، لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد الرسول ، فلا يجوز أن يتصرف فيه. وإن كان خبرًا ظاهرًا ففيه وجهان مِنْ أصحابنا من قال: لا يجوز لأنه ربما كان التعبُّد فيه باللفظ كتكبير الصلاة. والثاني: أنه يجوز. وهو الأظهر، لأنه يؤدي معناه فقام مقامه، ولهذا رُوي عن النبي أنه قال: إذا َأصَبْتَ المعنى فلا بأس» (٢).
(۲)
(1) أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان من حديث ابن مسعود بلفظ: «فرب مبلغ أوعى من سامع وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الشافعي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أيضاً بلفظ المؤلف
وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم جابر، وأبو سعيد، وأبو الدرداء، ومعاذ، وسعد، وأنس، وزيد بن ثابت ،وغيرهم، وهو من الأحاديث المتواترة.
عبد الله
أبيه
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير وابن منده في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن بن سلیمان بن أكيمة الليثي عن عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا فقال: «إذا لم تحلوا حراماً،
ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس، يعقوب وأبوه قال الحافظ
الهيثمي: لم أر من ذكرهما. وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث:
=
ص ٢١١