۲۰۱
وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل، وإن كان من مراسيل غيرهم لم يُقبل، إلا أن يكون المُرْسِلَ إمامًا. فالدليل على ما [۱۱۸/ب] قلناه: أن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي تُرك تسميته يجوز أن يكون عدلاً، ويجوز أن لا يكون عدلاً، فلا يجوز قبول خبره حتى يُعلَم.
حسن.
فصل في مراسيل ابن المسيب]
وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي: إرساله عندنا
فمن أصحابنا من قال مراسيله حجةٌ، لأنها فتشت فوجدت كلها
مسانید.
قال: ومنهم من هي كغيرها، وإنما استحسنها الشافعي استئناسا بها لا
أنها حجة
فصل في قوله: أخبرني الثقة، والمعنعن]
فأما إذا قال: أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل، لأن الثقة مجهول عندنا، فهو بمنزلة مَنْ لم يذكره أصلاً.
وأما خبر العنعنة إذا قال: أخبرنا مالك، عن الزهري، فهو مُسند(٢).
(1) الحجة في قبول المرسل عند الشافعي كما ذكره في الرسالة ونقله النووي في أول المجموع: أن يكون المرسَلُ من مراسيل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال: «ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته انظر المجموع (٦١/١). (۲) إلا إذا كان المعنعن مدلّسًا، فلا تحمل العنعنة على الاتصال، كما هو مقرر في
المصطلح.
ص ٢٠١