اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كانوا أرادوا به تبديل العبادات والفروض فهذا لا ننكره، إلا أنه (۱) لا يُسمّى بداء، لأن حقيقة البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه. فأما فصل [في النسخ قبل دخول وقت الفعل] نسخ الفعل قبل دخول وقته؛ فيجوز وليس ذلك ببداء. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بداء. والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه. والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيًا عنه، وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصحُ وقوعه على وجهين: كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد، مثل التوحيد، وصفات الذات كالعلم والقدرة، وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ، وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، فلا يجوز فيها النسخ، وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل، كخروج الدجال [١١٣/ أ]، وغير ذلك لم يجز فيه النسخ. وحُكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال ما ورد من الأمر بصيغة الخبر، كقوله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو [البقرة: ۲۲۸]. لا يجوز نسخه (٢). وقال بعض الناس يجوز النسخ في الأخبار كما يجوز (۱) في (د): «لأنه». خطأ. وهو (۲) قوله: «لا يجوز نسخه يظهر أن عدم جوازه لا لأن صورته صورة الخبر،=
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.