اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ١٥١

١٥١ ومن أصحابنا من قال: يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس وهذا خطأ، لأن الدليل نقيضُ النطق (۱) ، فإذا اقتضى النطقُ الإيجاب في سائمة الغنم، وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم. فصل [في مفهوم الاسم] فأما إذا عُلِّق الحكم على مجرد الاسم(٢)، مثل أن يقول: في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. ومن أصحابنا من قال : يدل كالصفة والمذهب، الأول، لأنه قد يُخَصُّ الاسم بالذكر وهو وغيره ،سواء، ألا ترى أنهم يقولون: اشتر إبلاً وغنما وبقرا؛ فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها، ولا تُضَمُّ الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء، ألا ترى أنهم لا يقولون: اشتر غنما سائمة، والمعلوفة عندهم سواء، فافترقا. وهي فصل في سقوط الدليل إذا أدى القول به إلى إسقاط الخطاب] إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل. وذلك مثل قوله : «لا تبع ما ليس عندك» (٤) ، فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو (1) أي دليل الخطاب، وهو مفهومه، وفحواه غير منطوقه. (جمال الدين) قلت: لم يتبين لي مراد القاسمي بقوله : وفحواه غير منطوقه لأن الكلام هنا عن الدليل الذي هو مفهوم المخالفة، لا عن الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة، ولعله سبق قلم منه رحمه الله، وصوابه ومعناه غير منطوقه» أو لعله استعمل كلمة الفحوى بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. والله أعلم. (۲) ويقال له مفهوم اللقب. (جمال الدين) (۳) الواو للحال. (٤) أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان في صحيحه من حديث حكيم بن حزام. وحسنه الترمذي. وفي الباب : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.