اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ فإن كان لفظ السائل عاما، مثل أن قال: أفطرتُ، فقال: أعتق، حمل الجواب على العموم في كل مفطر كأنه قال مَنْ أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ، وذلك أنه لما لم يَسْتَفْصِل دلَّ على أنه لا يختلف(۱)، أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك، لأن ذكر ] (٢) السبب في الحكم تعليل. وإن كان خاصا، مثل أن قال: جامعتُ فقال: أعتق، حمل الجواب على الخصوص في المجامع لا يتعدّى إلى غيره من المفطرين، فكأنه قال: مَنْ جامع في رمضان فعليه العتق. وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتُبر حكم اللفظ، فإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ولا يُخص بالسبب الذي ورد فيه، وذلك مثل ما سُئل النبي الا الله عن بئر بضاعة فقيل : إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يُطْرَحُ فيها المحائضُ ولحوم الكلاب وما يُنجي الناس»(۳)، فقال : «الماء طهور لا يُنجسه شيء » (٤) ، فهذا يُحمل على عمومه ولا يُخَصُّ بما ورد فيه من السبب. (۱) وتنسب هذه القاعدة إلى الإمام الشافعي لله، وصاغها بعضهم بقوله: تركُ الاستفصال في وقائع الأحوال، مع قيام الاحتمال، يُنَزَّلُ منزلة العموم في المقال. (۲) سقط من الأصل و (ل) والزيادة من (ن) و(ف)و(د). (۳) بالجيم يقال أنجاه قطعه واستنجاه بمعناه ومنه الاستنجاء لقطعه العذرة بالماء. قال في النهاية: «ما ينجي الناس ، أي يلقونه من العذرة، يقال منه أنجى ينجي إذا ألقى نجوه ونجا وأنجى إذا قضى حاجته والحديث أعله ابن القطان ولذا لم يخرجه الشيخان على ما فيه من النكارة في سياق ألفاظه معها من الإذن في استعماله. (جمال الدين) (٤) أخرجه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائي، وقد حسنه الترمذي، وصححه أحمد وابن معين والحاكم، وابن حزم وغيرهم. التي يأنف
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.