۱۲۹
،
فإن كانا خاصين مثل أن يقول: لا تقتلوا المرتدة، واقتلوا المرتدة، وصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين فيكون أحدهما ناسخًا للآخر، فإن عُرف التاريخ نُسخ الأول بالثاني، وإن لم يُعرف وجب
التوقف.
(۲)
وإن كانا عامين مثل أن يقول: «مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه»(۱)، ومن بدل دينه فلا تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس، ولا تصلوا عند طلوع الشمس. فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا كما قال : خير الشهود من شهد قبل أن يُسْتَشهد » (٢) [١٠٦/ب]، وقال: «شَرُّ الشهود من شَهِد قبل أن يُسْتَشهد» (۳) ، فقال أصحابنا: الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدًا، فإن الأولى أن يشهد له، وإن لم يُستشهد ، ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه إذا علم مَنْ له الحق أن له شاهدًا ، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن
يستشهد.
وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله. وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصا مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة: ٣] قوله : «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبعَ فقد طَهُر» (٤)، وقوله: مع
(۱) أخرجه البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً. ولم يخرجه الغماري. (٢) أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأصحاب السنن عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً، ولفظه: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن
يُسألها».
(۳) أخرجه أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً، ولفظه: «... ثم يخلف أقوام يشهدون قبل أن يُستشهدوا. وفي الباب عن عمران بن حصين عند الشيخين، وعن عمرو بن شرحبيل عند ابن أبي شيبة مرسلاً. (٤) أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود وابن حبان من حديث ابن عباس
=
ص ١٢٩