اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ١٢٤

١٢٤ فصل [ في تخصيص دليل الخطاب] وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. فإذا قال: «في سائمةِ الغنم زكاة» (۱) ، فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز أن يُخَصَّ لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. فصل [في تخصيص النص] وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله والله لأبي بردة: «يُجزِئُك ولا يجزئ أحدًا بعدك» (۲) لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله (٢) [اللفظ ](۳)، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه. فصل [في تخصيص الأفعال] أن وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه، لما بينا فيما تقدم الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فتُخرَجَ إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا. (١) لم يخرجه المصنف هنا، وسيأتي تخريجه في الكلام على دليل الخطاب. (٢) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن البراء، وفيه قصة خلاصتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم» فقام أبو بردة فاعتذر عن نسکه قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة إن عندي عناقاً » فقال: لحم» جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك». (۳) سقط من الأصل والمثبت من (ن) و(ف).
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.