اللمع في أصول الفقه (ت_ الحسني) — الصفحة ١١٠

۱۱۰ باب القول في النهي فصل [في حقيقة النهي] النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار، وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه أثق. وأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه. ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، كما ذكرناه في الأمر. فصل [في صيغة النهي] وله صيغة تدل عليه في اللغة، وهي قوله: لا تفعل. وقالت الأشعرية ليس له صيغة. وقد مضى الدليل عليه في فصل [في مقتضى النهي] الأمر. وإذا تجرّدت صيغته اقتضت التحريم. وقالت الأشعرية [۱۰۳/:أ] لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل. والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل على أنه يقتضي التحريم. ، فصل في أن النهي المجرد للدوام والفور] وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور، بخلاف الأمر، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد (۱) الفعل، فإذا فَعَلَ مرَّة (٢) في (۲) أي (۱) في (د): «إيجاب» وهو خطأ، لأن الكلام هنا عن الامتثال بوجود الفعل لا عن الإيجاب. (۲) في (د): «فعلاً» خطأ. وهو
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.