بالمقابل . وما هو بالنسبة نفقة
منتوجهم ربما يكون بالنسبة للضابط
شكلا خفياً للرشوة يضعف موقفه الخلقي من عدم التحيز والموضوعية في الوظيفة. وهذا السبب فان الدستور الخلقي، الذي يعززه القانون والنظام يحمي الضابط بالا يفرض عليه أن لا يضع القسمه في موقف من يقبل الهبات الشخصية من اولئك الذين يتعامل معهم تجارياً، أو في المصالحه الشخصية أن تتأثر ، أو يبدو أنها تتأثر بهذه الصفقات. وبصورة
موقف من يسمح
ربما يكون المظهر المجرد للتورط الشخصي مضراً لموقف كالنورط الحقيقي .
هي
الاهتمام بالاملاك : ان مقتضيات الساعة، سواء في القتال أو في الموقع العسكري، تفرض كثيرا من الضغوط والاغراءات على أولئك الذين يتولون مسؤوليتي ادارة المؤن والتجهيز ومن السهل على القائد أن يهمل ادارة التجهيز تحت ضعط إحدى الأزمات. وبرعم المشكلة الأساسية للقائد التأثير في الأفراد والتجهيز، إلا أنه كذلك يلعب دوراً ايجابياً في ادارة الأملاك واستخدامها وتنشأ حتى قضايا خلقية عن ادارة التجهيز. ويتولى القائد المحترف، كالحارس اثناء قيامه بالحراسة مسؤولية موقعه العسكري، وكافة أملاك الدولة الواقعة على مرمى بصره وفي كثير من الحالات، يكلف في الحقيقة بتحمل المسؤولية الشخصية عنها. وثمة كثير من الأنظمة والاجراءات مفروضة للعناية بأملاك الدولة، وحراستها، وتدبير شؤونها، والتصرف بها. وتحدد هذه القواعد بغية توفير الاستخدام الفعال إلى أبعد الحدود تلاملاك، وللتمكين من توفيرها بسهولة عند الحاجة، والتخلص منها عندما لا يكون لها لزوم .
هي
في بعض الأحيان، يغري الالحاح بالحصول على النتائج في تفتيش أو مبارة، أو بتحسين رفاهية إحدى الوحدات أو فعاليتها الأفراد العسكريين بمخالفة الاجراءات المفروضة في الحصول على المعدات أو التخلص منها. واستعارة أملاك وحدة أخرى ومصادرتها، أو إخفاء المعدات الزائدة، بغية تقديم صورة لوضع المعدات تختلف عن حقيقة الحال، هما مثالان نموذجيان للمخالفة. ومثل هذه الأعمال . أكثر من مجرد مخالفة للاجراءات؛ ولا يمكن الدفاع عنها من الناحية الخلقية. فأولاً عبارة عن خداع شائن لكونها تؤدي إلى تقديم صورة عن الادارة والاستعداد الرفيعين مخالفة في الواقع الحقيقة الأمر. وثانياً تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تعزيز غير منصف لسمعة إحدى الوحدات أو فعاليتها على حساب أخرى. وثالثاً ضعيف وغير ملائم لعمل التجهيز الملائم، الذي من المحتم في نهاية الأمر ان يجعل شخصاً آخر يدفع ثمن الاجراءات الادارية السيئة للوحدة، التي نحن بصددها.
،
هي
هي
بديل
ثمة مجال آخر للمشاكل في هذا الميدان هو تحويل املاك الدولة للاستعمال الخاص والشخصي . فكافة أملاك الدولة من عربات أو أدوات أو أسلحة أو فراش، تم الحصول عليها لأغراض محددة، ويتوقع أن تستعمل لأجلها. ويتعرض بعض القادة للإغراء باستعمال هذه المعدات لمصلحتهم الشخصية الخاصة. وينبغي مقاومة هذا الاغراء، ويؤدي الاستسلام له في
۷۱
ص ٧١