الدستور المذكور آنفاً»، دستور الولايات المتحدة، القسم ١٦، العام ١٩٥٨). فهو يوطد ولاءه الرئيسي بوضوح ومع ذلك تنشأ أحياناً مسائل الولاء المنقسم. ففي المجرى الطبيعي للأحداث، تميل مظاهر الولاء إلى الظهور بأقوى الأشكال في مستوى الجماعة الصغيرة. وينتمي كل فرد إلى عدة جماعات أو تنظيمات بعضها ذات روابط ولاء قوية. وقد سببت الحرب الأهلية مشكلة محددة للضباط النظاميين في الجنوب، هي مشكلة مظاهر الولاء المنقسم. إذ وجد الكثير من هؤلاء، بمن فيهم روبرت ي لي ان ولاءهم لولايتهم أو منطقتهم أقوى مما للحكومة الفدرالية والدستور الذي كانوا قد اقسموا على الدفاع عنه. فحلوا مشكلتهم من خلال ذلك اعتبرهم الكثير من الناس في ذلك الوقت خونة، في حين اعتبرهم آخرون ومع
الاستقلال.
أبطالاً وأشخاصاً شرفاء .
ربما تظهر مشاكل الولاء المنقسم في هذه الأيام بأشكال مختلفة. فالاضطرابات الداخلية التي تتخذ طابعاً اقليمياً، من الممكن أن تثير من جديد مسألة الولاء للولاية باعتباره أهم من الولاء للوطن. ويجد الضباط المعنيون في الدوائر الدولية ان تعارض الولاء الذي تولده المصالح الوطنية والدولية ربما يكون مزعجاً ومن مصلحتنا الوطنية أن يعين الضباط في مثل هذه الدوائر. وعلى أية حال، فان عليهم أن يسألوا أنفسهم بصورة متكررة، ما إذا كان ولاؤهم السامي إلى حد بعيد هو لوطنهم، أو للدائرة الدولية التي يعينون فيها. وهذه مشكلة معقدة لها سوابق قليلة، ولم تجد اتفاقات عامة بشأنها، وقد طرح لويس ب سون، استاذ القانون الدولي في جامعة هارفارد رأيه القائل بأن: «الضابط الذي يصبح موظفاً دائماً في الأمم المتحدة يدين بولاء أساسي لها، مفضلاً ذلك على الولاء لوطنه. وبالطبع ليس من المحتمل أن تنطبق هذه القاعدة على الفرق المقدمة بصورة مؤقتة للأمم المتحدة للقيام بمهمات قصيرة الأمد». (مقتبسة من كتاب «ريس العام ١٩٦٤ ، ص ٣٧
باستطاعة الضابط عادة حين يواجه تعارضاً في المصلحة بين السلطة الدولية وولائه للوطن، أن يطلب التعليمات اللازمة وعلى أية حال فان هذا لا يحل المشكلة دائماً. وحين تصبح الدوائر الدولية وتنظيمات القيادة الدولية أكثر تعدداً، يمكن توقع أن هذا المجال للمظاهر المتضاربة للولاء أكثر بروزاً.
ذلك ،
من الممكن أن توجد المظاهر المتضاربة للولاء في مجال آخر، كما هو بين الدستور مع
وأحد برامج دائرة محددة. وقد حدثت هذه المشكلة بصورة نادرة في هذه البلاد، برغم أنها حدثت فعلاً في المانيا النازية، حيث فرض هتلر على جيشه أن يقسم يميمن الولاء له بدلاً من الولاء للوطن أو للدستور. وكما رأينا فان الدستور العسكري يفرض الولاء لحكومة المرء المؤلفة بالشكل الملائم، في حين يفرض يمين الوظيفة أن يؤيد الضباط الدستور، ويدافعوا عنه، ويؤيدوا قوانين البلاد ضمنياً، ويدافعوا عنها ولو حدث أن رئيساً للسلطة التنفيذية في المستقبل وجه
ص ٦٥