بتنوير
كان قصر الحرب بالذات قد عمل على تركيز الاهتمام على الممارسات الادارية القليلة البراعة في إجراء تعبئة للقوات، ونقل هذه القوات إلى كوبا. وكانت الصحافة البالغة النشاط قد قامت الأمة بالأحوال السائدة خلال الحرب. وتبعاً لذلك، يبدو انه كان من المتوقع اعادة تنظيم وزارة الحربية بصورة جذرية بعد توقف الحرب مباشرة، ولكن هذا لم يكن واقع الحال. فالكثير من الأشخاص في الجيش والكونغرس قاوموا أي اصلاح لوزارة الحربية. وكان أعضاء الكونغرس حذرين من أي مفهوم لتأسيس هيئة اركان عامة وشعروا في نفس الوقت بالخشية من أن تؤدي مثل هذه الوسيلة إلى ايجاد طبقة أو توقراطية عسكرية منغلقة على نفسها، يحتمل في نهاية الأمر أن تتحدى سيطرة الكونغرس .
بدا أن القوى التي احيت الأمور تماماً كما كانت ستسود، وأن الولايات المتحدة، كما حدث بعد الحرب الأهلية كان مقدراً لها أن لا تكترث بالدروس المستمدة من الحرب. وفي العام ۱۸۹۹، وصل رجل بعيد النظر إلى المسرح منع مثل هذه الكارثة. وكان هذا الشخص اليهوروت، المعين وزيراً للحربية من قبل رئيس الجمهورية، وليم ماكنلي. وتولى الوزير روت المنصب بعقل متفتح. فدرس الموقف بصورة موضوعية وقرر استعجال اعادة التنظيم. وقام بحملات نشطة دفاعاً عن معتقداته وفي العام ۱۹۰۲ ، تقدم بمشروع قانون إلى الكونغرس يشتمل على مفاهيمه حول هيئة الأركان اللازمة. وبعد كفاح مرير تحول مشروع قانونه إلى قانون في العام ۱۹۰۳ . وباستطاعة اليهوروت أن ينال حقاً شرف منح وزارة الحربية هيئة أركان عامة
قادرة على ادارة نشاطاتها المختلفة والمعقدة.
نشوء الادارة العلمية :
في خط مواز لتنبه القوات المسلحة البطيء للحاجة للادارة الفعالة، جرت ولادة هذه الفكرة في نطاق الصناعة المدنية . وثمة دليل على ان الممارسات الادارية كانت مطبقة في الصين قبل ما يزيد على خمسة عشر قرناً. وتظهر روما وبلاد ما بين النهرين في العصر القديم دلالة على اطلاعهما بالمشاكل الادارية وحلولها وتميزت التجديدات التي بدأت خلال الثورة الصناعية، بتأثيرها البالغ في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، لدرجة ان أثرها لا يزال محسوسا حتى يومنا هذا وسجلت الثورة الصناعية بداية تمركز الانتاج والتسويق، وزوال نظام نقابات التجار والصناع السائد في القرون الوسطى، واستهلال شكل جديد للعلاقة القائمة بين المستخدم والمستخدم. وجرى فصل العامل من البيئة العائلية، ووضعه في منظمة تسيطر على أدوات الانتاج. ولم يعد هدفا المنظمة والعامل مترادفين وألقت ملكية أدوات الانتاج على التنظيم، كذلك، مسؤوليات اشترك فيها سابقاً صاحب المؤسسة والحرفيون كل بمفرده. ولا تزال مفاهيم المساواة في التقسيم اللاحق للمسؤولية والمكافات الناتجة عن هذا التخصيص في العملية المنتجة ، تخضع للتأويل والتطوير الاجتماعي والقانوني والاقتصادي. وأخيراً سجلت الثورة
11.
ص ١١٠