قريش وحلفائها، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحفاً فلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَن يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِل دبرَهُ إِلا مُتَحَرِّنَا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ ) .
أما المنافقون الذين لا إيمان لهم فكانوا ينتحلون المعاذير فراراً من الجهاد، ويستأذنون في النكوص عنه ويلجؤون إلى الاستنامة عنه والفتور، ويشككون في مقدرة المسلمين على أعدائهم، كما حدث في غزوة بدر عندما تخلف أسيد بن حضير عن الخروج مع الرسول الحرب قريش ، وبقي في المدينة ظنا منه أنه لن يكتب للمسلمين نصر على قريش، ولكنه حين انتصر المسلمون وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسرع أسيد إليه معتذراً ومبرراً عدم خروجه ، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارتَابَتْ قُلُوبُهُم فَهُم فِي رَيْبِهِمْ
يترددون ) (۲).
فشرعية الجهاد إذن الدعاء إلى الدين الحق وقتال من يرفضه بالمباشرة أو بالمال أو بالمقارنة أو بالرأي أو بتكثير سواد المسلمين أو بمداواة الجرحى أو بتهيئة اللوازم واتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به فريق من المسلمين سقط الحرج عن الباقين، وعلى أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من بين أيديهم من الكفار، وإن عجزوا ساعدهم من يليهم الأقرب فالأقرب، واتفقوا على أن من يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن، وأنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات، وحرم عليهم الفرار، إلا أن يكونوا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة ، وعلى أنه تجب الهجرة من دار الكفر لمن قدر عليها (٣) .
أما بالنسبة لفرض الجهاد على المرأة فقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلى النساء جهاد؟ قال: «نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة .
(1) الأنفال : ١٥ - ١٦ .
(٢) التوبة : ٤٥ .
(۳) «بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني، كتاب الجهاد ص
۳۱
۲۸۳
ص ٣١