وكانت دار الصناعة في مصر، والمعروفة اليوم باسم جزيرة الروضة أقدم دار صناعة في الدولة الإسلامية، وصار نظامها نموذجاً احتذاه سائر الدور التي تأسست على منوالها، ودار صناعة الروضة قديمة يعود وجودها إلى ما قبل الفتح الإسلامي، وكانت ناشطة في بناء سفن الروم () ، فحافظ العرب المسلمون على تلك الدار وحصل منها معاوية على السفن الأولى التي كونت نواة الأسطول العربي واستخدمها في فتح جزيرة قبرص .
وتناولت أوراق البردي (٣) التي ترجع إلى عهد ولاية قرة بن شريك نظام العمل، وشرح القواعد التي جرى على أسسها ، فكان هناك مشرف عام يدعى «متولي الصناعة مسؤول عن تلقي المواد الخاصة ببناء السفن واستدعاء مهرة الصناع وغيرهم من العمال الذين تتطلبهم دار الصناعة وحددت السلطات العربية أجرة العمال، وكذلك مقادير المواد الغذائية اللازمة لهم، وبذلك جرى العمل في دقة ونظام تام في بناء سفن الأسطول العربي منذ أيامه الأولى .
ونما ساعد على سير العمل سيراً حسناً حرص السلطات العربية على رفع كل غبن يقع على العمال المشتغلين في دار الصناعة وإعادة حقوقهم الضائعة، ومن ثم أقبل الصنّاع على عملهم كلّ في اختصاصه لإنتاج أعظم سفن حربية، جعلت من
الأسطول الإسلامي أداة عزة لأرض العرب حول شواطىء البحر المتوسط .
وقام إلى جوار أماكن بناء السفن ثكنات للبحارة حتى يتم تزويد الأسطول بحاجته في سرعة ودقة وبنيت أماكن خاصة كذلك للعمال المشرفين على بناء السفن، وساعد على دعم النظام في ذلك المكان الصناعي الهام معيشة المشرف العام، وكان يتجوّل يومياً بين الصناع والعمال وخلال أربعين عاماً بعد الفتح بلغ ما أنفقه متولي بناء السفن في مصر سبعة آلاف دينار سنويا، والمشكلة الرئيسية التي واجهها
(1) إبراهيم أحمد العدوي «النظم الإسلامية».
(۲) نفس المصدر.
٢٥٢
ص ٢٥٢