الجندية في عهد الدولة الأموية — الصفحة ١٩٤

وحدث أن أجرى الوليد الخيل وعنده حارثة بن بدر الغدامي، وهو حينئذ في ١٦٠٠ في العطاء فسبق الوليد، فقال له حارثة : هذه فرصة ، فقام فهناه ودعا له، فقال له :الوليد تشاطرني في ذلك لك مئتان ولي مئتان فصير عطاءه ١٨٠٠، ثم أجرى الوليد الخيل فسبق أيضاً، فقال له حارثة هذه فرصة ، فقام فهنأه ودعا له، فأمر الوليد له بالمئتين، فانصرف وعطاؤه ألفان (۱). ولكن الوليد أسرف في المباني والإنفاق عليها ، وأسرف في أنواع الترف والرخاء الذي أدى إلى ذلك الارتباك المالي. وسع عمر بن عبد العزيز دائرة أصحاب الأعطيات حتى صارت أكثر شمولاً لغير العرب، وهو لم يقتصر على إعفاء الموالي البالغ عددهم ٢٠ ألفاً الذين كانوا يعملون في الخدمة الحربية دون أن يتناولوا رواتب، بل لقد جعل لهم أرزاقاً وأعطيات وكتب لواليه على خراسان يعده بإرسال أموال إن لم تكف في ذلك أموال الخراج في خراسان، ولكن لم تدع الحاجة إلى ذلك (۳) ، وبذلك يكون قد أعاد المبدأ القديم الذي وضعه عمر بن الخطاب من قبل، وهو ينص على أن المسلم عربياً كان أو مولى لا يدفع جزية ما، فأقبل كثير من البربر والفرس على الإسلام، ليتمتعوا بتلك الإمتيازات المالية، وصار كثير منهم عرباً بالولاء ليحصلوا على حقهم من الأعطيات، فقل لذلك دخل الدولة، ونقصت ميزانيتها، وشكا إليه بعض ولاته نتيجة سياسته المالية، فقد ذكر المقريزي أن ابن شريع أحد ولاته كتب إليه: «إن الإسلام أضر بالجزية فأجابه بقوله : ضع الجزية عمّن أسلم قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابياً» (٣) . لهذا السبب المتقدم، ولما كان ينفقه القواد على الحملات البحرية وتحصين الثغور، حدث نقص ظاهر في الميزانيّة، تبعه اضطراب في دفع مرتبات الجند (٤) (۱) «الأغاني» جـ ۲۱ ص ۱۸ (۲) تاريخ الدولة الأموية فلهاوزن ، ص (۳) بتر، ص ۲۰۳ بیتز ص (٤) فون كريمر ص ۳۱۹ ۲۸۸ ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.