الإمام في بيان أدلة الأحكام — الصفحة ٨٢

والثاني : معنوي : يدل دلالة لزوم إما بواسطة، وإما بغير واسطة (١). فاعله مدح فكل فعل طلبه الشارع، أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو لأجله أو نصبه سبباً لخير عاجل أو آجل فهو مأمور به (٢). وكل فعل طلب ، الشارع تركه أو أخبر أنه طلب تركه أو ذمه أو ذم فاعله لأجله، أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل فهو منهي عنه (۳) وكل فعل خير الشارع فيه مع استواء طرفيه، أو أخبر عن تلك التسوية فهو مباح(٤) ، (۱) اختلف العلماء في تقسيم دلالة اللفظ على الحكم على اتجاهين : - أ ـ المتكلمون قالوا : دلالة اللفظ على الحكم تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما : دلالة منطوق ودلالة مفهوم والمنطوق إما أن يكون لفظي أو غير لفظي، فاللفظي إما صيغي وإما خبري وغير اللفظي وهو المعنوي أو ما يسمى بالمنطوق الغير الصريح، ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو دلالات، دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء، ودلالة إشارة . ب - أما الحنفية، فالباحث في كتبهم يرى أنهم يقسمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام وهي دلالة العبارة ودلالة الإشارة وهاتان الدلالتان تثبتا بنفس اللفظ ، ودلالة النص ودلالة الاقتضاء وهاتان الدلالتان تثبتا بطريق المفهوم أي «اللزوم». انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص .۱۳۸ - ۱۲۷ (۲) والأمر هنا يشمل الجازم وهو الوجوب وغير الجازم وهو الندب . (۳) كما أن المراد بالنهي هنا الجازم وهو الحرام وغير الجازم وهو المكروه. (٤) وقد اختلف الأصوليون في الإباحة هل هي حكم شرعي أم لا. والجمهور على أنها حكم شرعي وذلك أن وجودها يتوقف على وجود الشرع : بمعنى أن للشرع تأثيراً فيها، وهذا الرأي هو الراجح أما الرأي الآخر فلبعض المعتزلة، قالوا : إن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله أو تركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع . انظر: الأحكام للآمدي ١ / ١٢٤ ، المستصفى ١ / ٧٥ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١ / ١١٢. المسودة ص ٣٦ . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.