الإمام في بيان أدلة الأحكام — الصفحة ٧٩

ويجوز أن يعلق (۱) بما ليس بكسبي، كنصب الزوال سبباً لإيجاب الظهر والصبح سبباً لإيجاب الفجر، ورؤية الهلال لإيجاب الصيام. وجل الأحكام (۲) في هذا الكتاب على بيان أدلة ما فيه طلب، أو تخيير (۳). ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة (٤)، وتارة بالأخبار ()، وتارة بما خطاب الوضع كأوقات العبادات وكون الحيض مانعاً من الصلاة والصوم ونحوها. وأما انفراد خطاب التكليف فلا يتصور فلا تكليف إلا وله سبب أو 6 شرط أو مانع . انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۸۰ ، شرح الكوكب المنير ١ / ٣٤٣ - ٣٤٤ . (1) أي الحكم الوضعي . (۲) في «ب»: الكلام . (۳) والمقصود من الطلب والتخيير الأحكام التكليفية الخمسة «الواجب، الحرام، المندوب المكروه، والمباح وفي هذا إشارة من المصنف إلى موضوع الكتاب عموما . (٤) وصيغة طلب الفعل تكون بفعل الأمر، كقوله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الحج : ۷۸ ، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( البقرة : ۱۸۵ . والمصدر النائب عن فعل الأمر، وذلك كقوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب محمد : ٤، واسم فعل الأمر. وذلك كقوله تعالى: ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يوسف ٢٣ أما صيغة طلب الترك تكون بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) الإسراء : ۳۲، وصيغة الأمر الدالة على الكف كقوله تعالى : فاجتنبوا الرجس من الأوثان الحج : ۳۰ . ومادة نهي . (٥) أما الأخبار فالمقصود بها الجمل الخبرية المراد بها الطلب كقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة : ۲۲۸ ، أي ليتربص المطلقات أو المقصود بها الجمل الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل، كقوله تعالى : وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم النساء : الآية ٢٣ . · انظر: الأحكام للأمدي ١٤١/٢ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٢٩٦ - ٣٣٠ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.