الإمام في بيان أدلة الأحكام — الصفحة ٥٩

يخلو منه كتاب «الإمام» فالفروع فيه قليلة وكان اهتمامه فيه بالأدلة أكثر، فالأول كتاب قواعد أصولية وفقهية، أما الثاني فهو كتاب أدلة فقط لأحكام مختلفة. ج - بالنسبة لكتاب «القواعد فهو في مادته العلمية وموضوعاته قائم بنفسه غير مأخوذ من غيره ولا مختصر منه وليس فيه اقتباس من كتب أخرى. أما كتابنا هذا، فهو صورة مصغرة في مادته العلمية تقريباً لكتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» بل إن هناك فصولاً كاملة مأخوذة منه وخصوصاً موضوعات المجاز والحذف. وتلك أهم النقاط التي افترق فيها الكتابان . والله أعلم. ب - الموازنة بين كتاب «الإمام» وكتب الأصول الشهيرة الأخرى ونعنى بكتب الأصول الشهيرة كتاب المستصفى من علم الأصول (۱)، وكتاب المحصول في علم الأصول (۲)، والمعتمد في أصول الفقه (۳) وغيرها من الكتب والمؤلفات التي أسست قواعد هذا العلم بعد كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي . وإذا جئنا نتحدث عن الموازنة بين هذه الكتب وبين كتاب «الإمام» للعـز رحمه الله ، فلا نجد هناك تشهابهاً ولا تجانساً إلا في بعض الجزئيات والقضايا الأصولية المنثورة بين الموضوعات الكبيرة، نذكر على سبيل التمثيل والبيان نموذجاً منها : ١ - جاء في كتاب المعتمد (۲۹/۱ - (۳۰) الحديث عن الحقيقة والمجاز وأحكامها وفي صفحة (۳۸) وما بعد القول في الحروف وأنواعها وأثرها في الأصول، وهذا ما تحدث عنه العز رحمه الله في كتابه بشيء من التفصيل والبيان في الفصل السابع عند ذكره الجملة من الفوائد. ٢ - أما الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه والتي تحدث عنها الشيخ عزالدين بإسهاب في أول كتابه، فقد خصص لها صاحب المستصفى فصلا من (٥٥/١ - ٧٥) (۱) للإمام أبي حامد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥ هـ ) . (۲) للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله (ت ٦٠٦ هـ). (۳) للإمام أبي الحسن البصري المعتزلي (ت ٤٣٦ هـ). ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.