الإمام في بيان أدلة الأحكام — الصفحة ١٩٢

أحدهما: تسميته كتاباً (۱) إما باعتبار ما كان عليه في اللوح المحفوظ، كقوله : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) (۲) ، وقوله : وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم (۳) ، أو باعتبار ما يؤول إليه من كتابته في المصاحف. الثاني : وصفه (٤) بالنزول، والألفاظ لا يتصور فيها تنقل ونزول(٥)، بل (۱) فالكتاب مصدر لما يكتب فيه هكذا جاء في اللسان، وقال الرازي : «أو هو اسم لما يكتب كاللباس واللثام ،وغيرهما فكيفما كان فالقرآن لا يكون في كتاب بمعنى المصدر، ولا يكون في مكتوب، وإنما يكون مكتوباً في لوح أو ورق، فالمكتوب لا يكون في كتاب، وإنما يكون في قرطاس». انظر: التفسير الكبير ۲۹ /۱۹۲ ، اللسان ٦٩٩/١ ، مادة كتب . ولهذا كان وصف القرآن بأنه كتاب مجاز يحمل على اعتبار ذلك في اللوح المحفوظ كما قال العلماء، أو بإعتبار يصير مكتوباً في المصاحف كما هو الحال . قال ابن الجوزي: في الكتاب فيه قولان: أحدهما إنه اللوح المحفوظ قاله ابن عباس، والثاني : إنه المصحف الذي بأيدينا، قاله مجاهد، وقتادة . :انظر زاد المسير ١٥١/٨ . (۲) سورة البروج : الآية ۲۱ . (۳) سورة الزخرف : الآية ٤ . (٤) كذا في «أ»، «ب». في «س»: أنه وصفه. (٥) قال صاحب القاموس : «النزول بمعنى الحلول تقول: نزل فلان أي حلّ». كما يطلق على تحرك الشيء من علو إلى أسفل، كذا في المناهل. انظر: ترتيب القاموس المحيط ٣٥٨/٤. قال الزرقاني : ولا ريب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إرادته هنا في إنزال القرآن ولا في نزول القرآن لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية والقرآن ليس جسماً حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى أسفل، سواء أردنا به الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الغيبية الأزلية أم أردنا به نفس تلك الكلمات، أم أردنا به اللفظ المعجز» . تابع المسألة في : المناهل ٣٤/١ ٣٥ ، المدخل لدراسة القرآن ص ٤٦ . ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.