التي يمكن أن تصرفه عن ذلك، وكذلك كون النهي للتحريم لا يحكم فيه بذلك إلا مع انتفاء ما انتفاء ما يصرفه عن ذلك. ومن أجل ذلك نجد أهل العلم جميعاً يحذرون من التسرع في الفتوى بمجرد الاطلاع على نص واحد، أو بما يتبادر إلى الذهن من ظاهر نص من النصوص قبل معرفة موقع هذا النص من الأدلة الشرعية الأخرى، وما يحمله - النص ذاته من قرائن والمقام الذي صدر فيه، بل إن الإمام الشاطبي عدّ ذلك من باب اتباع المتشابهات، حيث يقول: "من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس، بأن يكون النص مقيّدا فيطلق، أو خاصاً فيعم بالرأي من غير دليل سواه. فإن هذا المسلك رمي في عماية، واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيّد، فإذا قيّد صار واضحاً، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل". (۱)
٣ - مذهب أرباب العموم وهم القائلون بأن صيغ العموم تفيد الشمول والاستغراق لكل ما تصلح له بدلالة الوضع، وأنها إنما تستعمل في الخصوص مجازا. فهم يرون إمكانية دلالة ظاهر صيغة العموم على قصد الشارع إلى تعميم الحكم ليشمل كل ما يصلح له اللفظ بالوضع، فهذا هو الأصل ولا يصرف عنه إلى خصوص بقرينة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم، والظاهرية.
إلاّ
وقد استدلوا على إفادة صيغ العموم الاستغراق بأن ذلك يقتضيه تفريق العرب في الوضع - اللغوي بين المفرد والمثنى والجمع، وأن هذا من ضرورات التخاطب بين الناس؛ إذ من غير تفريق بين هذه يعسر التفاهم، ثم إن تعامل الناس من قديم جارٍ على هذا، فإذا خاطب إنسانُ آخر بصيغة عموم لم يحسن منه فهمها على الخصوص إلاّ إذا دلّت على ذلك ،قرائن واللغة إنما وضعت لتيسير التفاهم بين الناس ) ولولا كون
(<)
(۱) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الاعتصام ضبطه وصححه أحمد عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢ ، ١٤١١هـ / ۱۹۹۱م)، ج ۱، ص ۱۷۸ (۲) انظر في تفصل أدلّة أرباب العموم الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ، ج ۲، ص ٢٩٤ - ٣٠٢؛ السرخسي: أصول السرخسي، ج ۱، ص ١٣٥ وما بعدها؛ الغزالي: المستصفى، ج ۲، ص ۲۳ - ۲۷ ، وغيرها من كتب الأصول.
-۷۳-
ص ٧٣