إلى
النموذج الثالث دلالة العام)
هل يمكن أن يُستفاد من ظاهر اللفظ الوارد بصيغة العموم أن الشارع قاصد تعميم الحكم على كل فرد يشمله ذلك العام إلا أن يدل دليل على صرفه عن
عمومه أم لا؟
اختلفت كلمة الأصوليين في ذلك على ثلاثة مذاهب رئيسة، هي "
(3)*
(1) اللفظ العام هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين. انظر السرخسي : أصول السرخسي، ج ١ ، ص ١٢٥. وللعموم صيغ وضعية في اللغة أهمها ما يأتي: ۱ - لفظ "كل"، ولفظ "جميع "، مثل قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة [المدثر: ۳۸]، وقوله : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] ٢ - الجمع المعرف باللام الاستغراقية، مثل قوله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ۱ - ۲ ]
- الجمع المعرف بالإضافة، مثل قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوَلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
[النساء: ١١].
- المفرد المعرف ب - "ال" التي تفيد الاستغراق، مثل قوله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
[المائدة: ٣٨].
ه - أسماء الشرط، مثل قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. - الأسماء الموصولة، مثل قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
- أسماء الاستفهام، مثل قوله تعالى: مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
[البقرة: ٢٤٥].
- النكرة في سياق النفي، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
[التوبة: ٨٤].
- النكرة الموصوفة بوصف عام، مثل قوله تعالى: وقول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عنى حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]. (۲) انظر في تفصيلها مثلاً: الغزالي المستصفى، ج ۲، ص ۲۲ - ۲۳؛ الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر: البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير عمر سليمان الأشقر، الكويت دار الصفوة، ط ١، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٨م)، ج ۳، ص ١٧ - ٢٦؛ الجويني: البرهان، ج ۱، ص ۲۲۱ وما بعدها؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج۲،
ص ٢٩٤ - ٣٢٣.
-VI-
ص ٧١