المقدمة
من المتفق عليه بين العلماء المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مقاصد سامية، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، وأنه ينبغي على المجتهد تحرّي
هذه المقاصد في ممارسته الاجتهاد والإفتاء على مقتضى ما يوافقها ويخدمها. ولم يكن الصحابة رضي الله في حاجة إلى تدوين علم أصول الفقه
عنهم
وضبط مباحثه والكتابة في مقاصد الشريعة والبحث فيها، وذلك لأمرين:
الأول: أنهم عايشوا طور التشريع، وليس من عايش كمن سمع، فمعايشة صدور النص التشريعي يعني معايشة المقام الذي صدر فيه ذلك النص والظروف والملابسات التي أحاطت به، وذلك يكاد يكون كافياً في إدراك مقصد الشارع من ذلك النص أو الفعل النبوي، وتظهر أهمية المعايشة في خفاء مقصد الشارع من بعض النصوص وأفعال النبي الله على من لم يعايشها منهم، ولكن من كانت حاله كذلك منهم كان يتدارك الأمر بالاستفسار ممن شهد وعايش، ومن أخطأ في فهم مقصد من المقاصد بسبب غياب عنصر المشاهدة، استدرك عليه من شهد ذلك كما هو معلوم
فيما استدرك الصحابة بعضهم على بعض.
منهم
الثاني: سلامة اللسان وسعة الاطلاع على مقاصد العرب من كلامها.
فإن أشكل عليهم أمر بعد هاتين الميزتين لجؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاستفسار منه. وكذلك كان التابعون لِمَا وَرِثُوهُ من علم الصحابة، فضلاً عن أنهم كانوا ما زالوا على قدر كبير من سلامة اللسان وصفاء القريحة، فأحاطوا بكليات الدين ومبادئه العامة ومقاصده الكلية، وإن غاب عن بعضهم شيء من نصوص السنّة أو لم يصلهم من طريق تصح به الرواية.
-Y-
ص ٧