المبحث الثاني
استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
سيكون الهدف من هذا الاستقراء استقراء أدلّة مشتركة في علة واحدة، بحيث يحصل لنا العلم بأن تلك العلة مقصد من مقاصد الشارع. وسيكون مثال ذلك تحديد موقف الشارع من رواج الطعام في الأسواق ويتم ذلك من خلال استقراء أدلة أحكام المعاملات الآتية:
النهي عن الاحتكار
وقد وردت في ذلك أحاديث منها ما رُوي أن النبي الله قال : "لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِيُّ (۱) وعلة النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من إقلال الطعام في الأسواق) فترتفع أسعاره. النهي عن تلقي الرُّكْبَان :
ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتلَقَّى السَّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ" (۳) ومن علل النهي عن تلقي الركبان والجلب تيسير رواج
الطعام في الأسواق بأسعار معقولة. (4)
النهي عن أن يبيع حاضر لباد
(1)
(0)
عن جابر أن النبي الله قال : "لا يبع حَاضِرُ لِبَادٍ .) دَعُوا النَّاسُ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. ومن علل ذلك تيسير رواج الطعام بين الناس، ومنع تدخل السماسرة لإغلاء أسعار السلع.(٧)
(۱) رواه مسلم صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب (٢٦)، ج ۳، ص ١٢٢٨.
(۲) انظر محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ١٢٦. (۳) رواه مسلم صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (٥)، ج ۳، ص ١١٥٦ .
(٤) انظر ما قيل في علة النهي عن هذا النوع من البيع في : الشوكاني نيل الأوطار، ج ۶، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .
(0) الحاضر : ساكن الحضر، والبادي ساكن البادية.
(٦) رواه مسلم صحیح مسلم، کتاب البیوع باب (٦)، ج ۳، ص ١١٥٧.
(۷) انظر أقوال العلماء في هذا النوع من البيع في: الشوكاني نيل الأوطار، ج 6، ص ٢٤٩ - ٢٥٠ .
-۱۰-
ص ٣١٠