ومنها قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: ٣٤] ، فإنه لما سيق للوعيد على ترك الزكاة، لم يصح
الاحتجاج به على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما.
ومن هنا يتبين أن العموم يمكن أن يُخصص بالقرائن والسياق، لأنه بالسياق يقع تبيين المجملات، وتعيين المحتملات. ومن باب تخصيص العام بالسياق اللغوي تخصيصه بالاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة.(٢)
المطلب الثالث
تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطبين وأعرافهم
يُعدّ العرف عنصراً من أبرز عناصر مقام الخطاب لما له من سلطان على اصطلاحات الناس وتصرفاتهم، ونستطيع من خلال التعامل مع مباحثه أن ندرك بوضوح مدى اهتمام علمائنا بمراعاة مقام الخطاب الشرعي في التعرف على مقصود الشارع منه، وستتم دراسة ذلك في مسألتين:
جريان العادة بالعمل على خلاف عموم النص الشرعي:
ويكون ذلك في حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون العادة جارية بفعل معين، ثم يرد نهي شرعي عنه بلفظ متناول له ولغيره، فهل يكون النهي مقصوراً على ذلك الفعل المتعارف عليه؟ أم يعمه هو وغيره مما يشمله اللفظ؟ ومثال ذلك لو قال الشارع حرمت عليكم الطعام، وكان عادتهم تناولهم جنساً من الطعام فهل يقتصر بالنهي على ذلك الجنس من الطعام، أم يعم كل أجناس الطعام المعتاد لديهم وغير المعتاد؟
(۱) الزركشي: البحر المحيط ، ج ۳، ص ۳۸۰ - ۳۸۱.
-
(۲) انظر مثلاً في حكم التخصيص بهذه المخصصات الغزالي: المستصفى، ج ۲، ص ٦٥ ٤٧٠ الرازي: المحصول، ج ۳، ص ٢٧ - ٦٩ ؛ أبو الحسين البصري، محمد بن علي المعتمد في أصول الفقه، قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م)، ج ۱، ص ٢٣٩ - ٢٥٢ .
-١٣٦-
ص ١٣٦